على وقع الخلافات الداخلية المستمرة حول المسار الأفضل لمعالجة الواقع القائم بعد الحربين ال​إسرائيل​يتين، بين الجانب الرسمي الذي يتمسك ب​الاتفاق الإطاري​، بالرغم من أنه لم يُفضِ إلى أي نتيجة عملية، و"​حزب الله​" الذي يعتبر أن الأولوية لمسار إسلام آباد الذي يربط الملف ال​لبنان​ي بالمفاوضات الأميركية–ال​إيران​ية، تبرز مجموعة من الخطوط الدولية الحمراء التي بات من الصعب تجاوزها.

في هذا الإطار، تقلل مصادر سياسية مطلعة، عبر "النشرة"، من أهمية السجالات والشروط التي تُوضع من قبل الأفرقاء المحليين في المرحلة الحالية. مشددة على أنها فترة تقطيع وقت تسمح لمختلف الجهات بإطلاق المواقف التي تريدها، في حين أن التسوية النهائية ستكون نتيجة ما سيتم التوافق عليه في الخارج، وعندها يصبح دور اللبنانيين التنفيذ.

بالنسبة إلى هذه المصادر، ما يؤكد جوهر المرحلة الراهنة هو غياب أي رغبة في الذهاب إلى صدام داخلي عند الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة، بالرغم من أن العوامل التي من الممكن أن تقود إلى ذلك متوفرة. وبالتالي، ترى أن ذلك يكشف عن قناعة متوفرة بأن العبث بالأمن الداخلي لن يقود إلى أي نتيجة، بل إن المطلوب انتظار ما سينجم عن المسارات الدبلوماسية المفتوحة، وإلا انتظار ما ستسفر عنه الخيارات العسكرية التي تبدأ من طهران بالدرجة الأولى.

هنا، تقرأ المصادر نفسها محاولات بعض الأفرقاء الإقليميين تحسين تموضعهم على الساحة المحلية، انطلاقًا من أن هناك معركة كبرى على النفوذ في المنطقة. حيث تلفت إلى أنه يمكن الحديث عن ثلاث قوى أساسية في هذا المجال: إسرائيل، و​تركيا​، وإيران. وتعتبر أن التحركات التركية الحالية تصب في هذا الإطار، لا سيما بعد أن باتت أنقرة اللاعب الرئيسي في الساحة السورية، وهي تحظى بغطاء من قبل ​السعودية​ في حراكها اللبناني.

ما تقدّم يدفع إلى طرح الكثير من الأسئلة حول ما إذا كان كل المسار اللبناني المستقبلي غامضًا حتى الآن. إلا أن مصادر سياسية أخرى تنفي، عبر "النشرة"، هذا الأمر، انطلاقًا من أن هناك خطوطًا حمراء على المستوى الدولي باتت واضحة، تبرز من خلال المواقف التي يُصار إلى تكرارها في جميع البيانات الرسمية، وتؤكد أن هناك صعوبة في تجاوزها من الناحية العملية، في ظل التوافق عليها مع السلطات الرسمية في بيروت.

من وجهة نظر هذه المصادر، العنوان الرئيسي الذي يمكن الحديث عنه هو حتمية الاستمرار في مسار حصر السلاح، أي معالجة ملف سلاح "حزب الله" بشكل نهائي، في ظل وجود حالة من الإجماع على ذلك. باستثناء الموقف الإيراني الذي ترى أنه لم يعد معارضًا بشكل كامل، لكنه يطرح مقدمات ضرورية تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، بالإضافة إلى ضمانات أخرى متعلقة بالدور السياسي المستقبلي للحزب. أما الأهم فهو أن ذلك يجب أن يأتي ضمن حل شامل على مستوى المنطقة.

في المقابل، ترى المصادر نفسها أنه لا يمكن تجاهل الخطوط الحمراء الموضوعة من الجانب الإسرائيلي. حيث تشير إلى أن مرحلة ما بعد الانتخابات أظهرت وجود شبه إجماع على المسائل المتعلقة بالملف اللبناني، عبر ربط أي انسحاب بما سيتم التوافق عليه على مستوى سلاح "حزب الله"، الذي يأتي من ضمن ضمانات أمنية تطالب بها تل أبيب، في تناقض واضح مع المسار الذي يسعى إليه الحزب.

في المحصلة، هناك نقطة مفصلية ستكرّس بشكل أكبر مسار ترجمة التحولات العسكرية على المستوى السياسي، وهي الإطار القانوني لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية "​اليونيفيل​". فالأساس ليس مغادرتها أو التمديد لها من جديد، بل الإطار الناظم لعملها في ظل المطالب الأميركية بفرض نتائج الاتفاق الإطاري رسميًّا، الأمر الذي بدأت تتماهى معه العديد من الجهات الفاعلة التي ترى صعوبة في تجاوز ذلك، رغم تفضيلها الحفاظ على جوهر القرار 1701.